قيمتها 25 ألف جنيه.. معلومات عن وثيقة تأمين المرأة ضد مخاطر الطلاق
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. أثارت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق حالة من الجدل الواسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين عدد كبير من المؤيدين لها، من أجل تأمين حقوق المرأة وعدم ضياعها بعد الطلاق، في حين كان هناك عدد آخر من المعارضين، وذلك تخوفًا من حدوث زيادة وارتفاع في نسبة الطلاق وخراب البيوت.
وعادت وثيقة التأمين مرة أخرى خلال الشهور الأخيرة الماضية، تزامنًا بعدما نشرت الجريدة الرسمية، خلال الفترة الماضية تصديق الرئيس السيسي على وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، والتي أصبحت متاحة وسارية بموجب التصديق عليها.
وجاءت هذه الوثيقة ضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، والذي شمل في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، وأشهرهم وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، حيث يتم من خلالها القيام بصرف المطلقة تأمين مادي لحين استلام جميع حقوقها الشرعية من طليقها.
تسببت هذه المادة في إثارة حالة كبيرة من الجدل، والتي تعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين حتى الآن، بين المؤيدين والمعارضين.
حماية المرأة المطلقة من المخاطر
وجاءت أيضًا هذه المادة، بهدف حماية المرأة المطلقة من المخاطر التي تتبع عملية الطلاق من حيث المستويين الإجتماعي والإقتصادي، وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تعتبر منحة جديدة لحماية المطلقات فى مصر.
ووفقاٍ لقانون التأمين الموحد، يتم تسجيل وثيقة الطلاق بقيمة 25 ألف جنيه وشرط صرفها بعد الطلاق بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
وبحسب القانون يقوم الزوج بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
شروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
وتأتي شروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كالأتي:-
- أن يكون الطلاق تم ثلاث مرات، وأن التأمين لن يتم في حالات الخلع.
- استمرار الزواج أكثر من 3 سنوات.
في حين يتم تطبيق هذان الشرطان، حيث أن المطلقة لها كامل الحق، في صرف المبلغ الذي ذكر في الوثيقة بمجرد حصولها على إشهار الطلاق، وذلك لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى، التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
