رفع عائدات أذون الخزانة.. خبير مصرفي: الدولة في حاجة إلى تزويد الاقتراض الخارجي
قال عاصم منصور، الخبير المصرفي، ليس هناك بديل عن رفع العائد على أذون الخزانة الحكومية، لأن اقتصاد الدولة في الوقت الحالي في حاجة إلى تزويد الاقتراض، لافتًا إلى أننا في دائرة مغلقة من زيادة عمليات الإقتراض بسبب عدم وجود موارد للدولة تغطي كافة المصروفات.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية" أن المستثمر الأجنبي لديه ثقة في الدولة المصرية، على سداد ديونها وسداد مستحقاتها المالية، موضحًا أن رفع العائد على أذون الخزانة الحكومية يعد مؤشر يزيد من ثقة المستثمرين،حيث أنه في حالة الإقبال على شراء أذون الخزانة يدعم عملية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
جذب الأموال الساخنة من خلال أذون الخزانة
وتابع “منصور” أن الضغوط التي تواجهها الدولة في الوقت الحالي لجذب الأموال الساخنة من خلال أذون الخزانة هي معدلات الفائدة المرتفعة العالمية، بمعنى أنها بسبب معدات الفائدة المرتفعة في العالم، تضطر الدولة المصرية لطرح أذون خزانة بعائد مرتفع مما يسبب ضغوطات مالية على الموازنة المصرية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أننا نتظر البنوك المركزية وخاصة البنك المركزي الأمريكي، لخفض الفائدة أكثر من مرة خلال العام، مما يؤدي بالتبعية إلى إنخفاض العوائد على السندات .
التوجه للاقتراض المحلي
وقال عاصم منصور، إنه على الحكومة، التوجه للاقتراض المحلي بشكل كبير جدًا خلال الفترة القادمة أكثر من الإقتراض الخارجي، وإن كانت الدولة تتجه للاقتراض الأجنبي لتوفير سيولة دولارية .
لجأت وزارة المالية المصرية لرفع العائد على أذون الخزانة الحكومية خلال الستة أسابيع الماضية بمعدلات متفاوتة، ليبلغ إجمالي الزيادة في فائدة العطاءات أجل 3 أشهر قرابة 3%، مدفوعة تحت ضغط توفير سيولة دولارية لسد عجز لموازنة وتمويل مصروفاتها وضغوط المستثمرين بطلب أسعار فائدة مرتفعة.
خفض الدين العام
وتستهدف المالية خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الدين على الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا السياق تواصل موقع “الأيام المصرية” مع الخبير المصرفي عاصم منصور، لتوضيح أهمية رفع العائد على أذون الخزانة :
لا بديل عن رفع العائد على أذون الخزانة الحكومية.