وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ قيمة 60 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليار جنيه.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بأخبار وزارة المالية نظرًا لدورها البارز والفاعل في الحكومة الجديدة 2024، وخلال رصدنا لآخر المستجدات المتعلقة بالوزارة رصدنا لكم تفاصيل هذا الخبر.
ذكرت المالية، في بيانها، أنه تم طرح أذون خزانة أجل لمدة 91 يومًا بقيمة تقدر بنحو 40 مليار جنيه بمتوسط عائد بنسبة 28.336%، فيما بلغ أعلى عائد نحو 28.748%، وسجل أقل عائد نحو 27.75%.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا يقدر بقيمة 20 مليار جنيه، بمتوسط عائد 26.903%، في حين سجل أعلى عائد نسبة 26.98%، وأقل عائد نسبة 26.841%.
إطلاق أول سوق لتداول شهادات خفض الكربون في مصر وإفريقيا
في سياق آخر، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
جذب المستثمرين المحليين والدوليين
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن السوق الجديد يمكن منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد فريد، على أهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة.
التكامل والتنسيق في مجال العمل المناخي
أشار الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
