رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
الايام المصرية
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام النحراوى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير التنفيذي
إسلام النحراوى

قانون تأجير المستشفيات الحكومية، عضو نقابة الأطباء يطمئن غير القادرين (خاص)

خالد سمير ع نقابة
خالد سمير ع نقابة الأطباء

قانون تأجير المستشفيات الحكومية الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا أثار حالة من الجدل في الأوساط الطبية بين مؤيد ومعارض حيث يتيح للمستثمرين إدارة المستشفيات وتشغيلها.

أكد خالد سمير عضو نقابة الأطباء، أن البرلمان وافق على قانون تأجير المستشفيات الحكومية مايو الماضي  بهدف تطوير المنشآت الصحية وهو ما أثار حالة من اللغط  لدى المواطنين ودفعت البعض للتوهم بأن القانون سيؤثر على العلاج المجاني بالمستشفيات وعدم حصول غير القادرين على حقوق الرعاية كاملة وهو تصور خاطئ.

مصير منظومة العلاج على نفقة الدولة بعد القانون الجديد 

وصرح الدكتور خالد سمير، لـ موقع" الأيام المصرية" أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية الجديد ليس له أدني علاقة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث يتم تصنيف المواطنين في 3 فئات في الحصول على الدعم، فالفئة الأولي تكون بنسبة 65% تابعة للتأمين الصحي القديم، والفئة الثانية تكون 5% المعتمدين على منظومة التأمين الصحي الشامل، والفئة الثالثة عبارة عن 30% وهم غير القادرين  وغير الخاضعين لأي منظومة من التأمين الصحي ويحصلون على الخدمة ضمن قرار على نفقة الدولة.

وأكد سمير، أن قانون تأجير المستشفيات الجديد ليس له أي علاقة أو تأثير على منظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث أن هناك مستشفيات خاصة متعاقدة مع منظومة التأمين الصحي، ويستطيع العديد من المواطنين العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة بدون تكلفة، والدولة هي المسؤول الأول عن تحديد سعر العلاج وليس التأمين أو المستشفيات.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف سمير، أن منظومة التأمين الصحي الشامل يفيد القانون الخاص بالمنظومة هو أن تتعاقد الجهات المسئولة عن التأمين مع المستشفيات، مشيرًا أنه يجب ضم فئات المجتمع جميعها لمنظومة التأمين، فالملكية ليس لها علاقة بالخدمات التي تقدمها المستشفيات أو تؤثر على أسعار العلاجات أو تذاكر العيادات الخارجية.

مميزات قانون تأجير المستشفيات الجديد

أشار عضو النقابة إلى مميزات قانون تأجير المستشفيات الجديد لعام 2024، تشغيل العديد من المستشفيات في مصر التي قامت الدولة ببنائها ولا تتوفر ميزانية  لتجهيزها بالأسرة والأدوات الطبية وغيرها من المعدات الضرورية للمستشفى، وكذلك من ميزات القانون إتاحة أجور مناسبة للأطباء  والتمريض حيث يتيح القانون بتمكين المستأجرين من التعاقد على هذه المستشفيات لفترة معينة من خلال عقد، حيث يتحملون جميع التكاليف اللازمة بما يسهم في زيادة ميزانية الصحة وتحسين جودة الخدمات الطبية.

 

موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.

تم نسخ الرابط