التفاصيل الكاملة لوقف الإفراج عن سيارات المعاقين، وحقيقة دفع غرامات ضد المخالفين

ترددت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن صدور قراربوقف الإفراج عن جميع سيارات المعاقين رسميًا، إلى أجل غير مسمى في جميع موتنئ الجمهورية، بالإضافة إلى قرار رئيس مصلحة الجمارك، أن أي سيارة تخص المعاقين سيتم ضبطها مخالفة، سيتم دفع غرامتها بالكامل 63% من أصل الفاتورة،بدون أي محضر تصالح، أو خصم ومرفق نص القرار الصادر في 6/5/2024.

ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة، عدم صحة الخبر المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتمماعي جملة وتفصيلًا، حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات، الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، والذي يستثني ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به.

وأضافت وزارة التجاة والصناعة، أن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.

وينطبق نفس الكلام على سيارات الدبلوماسيين، أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.

وفي الوقت نفسه، نفى عدد من المستوردون، قيام مصلحة الجمارك أو وزارة المالية، بوقف عمليات استيراد سيارات المعاقين من الخارج، في حين توجد صعوبات في عملية التسجيل على "منصة نافذة" للتسجيل المسبق للشحنات “ACI”، التابعة لمصلحة الجمارك، نتيجة تلاعب وتهرب بعض المستوردين من الجمارك.

وأوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التسجيل مفتوح حاليًا، ولمدة أسبوع، لسيارات من قاموا بإنهاء الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الماضية، واقتربت سياراتهم من الدخول إلى الموانئ المصرية.

وأشار "زيتون"، إلى أن بعض المستوردين ومكاتب استيراد السيارات، قاموا بالتسجيل على قسم "الأمتعة الشخصية" بالمنصة، قبل أيام من وصول السيارة، وتسجيلها في قسم "السيارات"، من أجل التهرب من دفع الضرائب، وهو ما كشفته مصلحة الجمارك وفرضت عليهم غرامات بسبب ذلك. 

ويؤكد أحمد رضوان، أحد مستوردي السيارات بمدينة بور سعيد، عدم وجود أي قرار رسمي صادر من وزارة المالية أو التجارة والصناعة أو الجمارك، بوقف استيراد السيارات خلال الفترة الحالية.

وأوضح "رضوان"، أن هناك محاولة بخصوص بيع خطابات استيراد "سيارات المعاقين"، لأشخاص آخرين بهدف الاستفادة، من المزايا التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، داخل السوق المصري. 

وأضاف "رضوان"، أنه تم إلغاء التسجيل على قسم "الأمتعة الشخصية" لعدم التهرب من دفع الرسوم الأساسية الكاملة، وأن جميع من قام بإنهاء إجراءات تسجيل البيانات على النافذة، وحصل على الخطاب وتم إجراء البصمة، لديه مهلة لمدة أسبوع للانتهاء من تسجيل كافة البيانات.

المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

بند 4 : تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية، المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الإعاقة، من الضريبه الجمركية، أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة.

علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة، أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك.

علي النحو الذي تحدده الجهة، المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي، إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. 

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة، خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (75) من قرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

ويشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (۳۱) من القانون ما يأتي:

• حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
• ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
• ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
• ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
• في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
• تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
• عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
• عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.