إذا فُقد عقد الإيجار أو لم يتم تحريره من الأساس بين المالك والمستأجر، ولم تكن هناك إيصالات دالة على سداد الإيجار، فإن المستأجر له الحق فى إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، حيث إن المقرر فى القانون والمستقر عليه فى قضاء النقض، أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين.
يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشىء معين، مدة معينة، لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر، وهو عقد رضائى يخضع فيه قياسه لمبدأ سلطان الإدارة، فيكفى لانعقاده تراضى المتعاقدين، ولا يحتاج فى ذلك إلى شكل خاص، ويجوز استخلاصه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها.
فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب، ويجوز إثباته بجميع الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ويخضع فى أحكامه للنصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه.
موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.