التضامن: شروط جديدة لاستخراج بطاقة أثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد، على أهمية الكشف الطبي المميكن، لجميع أنواع الإعاقة واختلاف شدتها، وتهيب بجميع المسئولين، عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزًا لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة. 

أصدرت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا بشأن إجراءات استخراج، بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، حيث تم إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 21 مارس 2023.

وتضمن القرار القديم، إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة، من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، الخاص بالكشف الطبي المميكن، للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة.

قبول أي مستند غير مميكن سيعرض المسؤول للمسائلة القانونية

وأكد المنشور الجديد، ضرورة الالتزام بالتسجيل، على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن، للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة.

وذلك وفقًا للمادة "4" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

وأكد المنشور، ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفقًا للمنشور الوزاري رقم " 6" لسنة 2022، ويحظر تلقي الكشف الطبي "يدويًا" من جميع ذوي الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة".

وحذر منشور وزيرة التضامن الاجتماعي، من عدم الالتزام بالكشف الطبي المميكن، على النموذج رقم "1" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي، جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة، أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية، وفقا للمنشور سالف الذكر، بتوريد مبلغ 50 جنيهًا.

وذلك مقابل مادي- رسوم إدارية، يتم دفعها بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، على الحساب رقم 912/2، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء، من رفع الطلبات يوميًا، من قبل مدخلي البيانات والاخصائيين، والتأكد من اتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.

ضبط مسؤولين قاموا بتسهيل جريمة الاستيلاء على المال العام

كانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لارتكابهم جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والرشوة من خلال استغلالهم، الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة، لذوي القدرات الخاصة، في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وأوضحت الهيئة، أنه بتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي، في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات. 

وأشارت إلى أنه بالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارًا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن، عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية، كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة، صدرت بالمخالفة للقانون.

وكذلك بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات.

موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.