رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار الفراخ بسبب عدم تفعيل اللجنة الرئاسية (خاص)

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عضو اللجنة الرئاسية الدائمة العليا لتطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر، أن ارتفاع أسعار الدواجن هذه الأيام غير مبرر، خاصة وأن الأعلاف انخفضت من 21 ألف إلى 22 ألف جنيه لطن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة لـ "الأيام المصرية"، أن الغالبية العظمي من نظام مزارع الدواجن في مصر، تعمل بنظام المفتوح بنسبة 70%، والذي يعتمد على الستائر والشبابيك فقط.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن سوق الدواجن في مصر، تسيطر عليه شركات كبرى من كبار التجار، حيث تمتلك مقومات الإنتاج والسيطرة على السوق "مجازر – أمهات – بيض – تسمين – جدود"، كما أنها تسيطر على 85% من سوق تجارة الكتاكيت، وبالتالي فإن أسعارها مرتفعة جدًا، رغم انخفاض أسعار العلف.

رئيس شعبة الدواجن: أسعار العلف تتحكم في سعر الكتكوت والدواجن بنسبة من 60 إلى 70%

وأكد عضو اتحاد الغرف التجارية، أن مقولة أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر، تخضع لآلية العرض والطلب، هذه مقولة "حق أريد بها باطل"، لأن أسعار العلف تتحكم في سعر الكتكوت والدواجن بنسبة تتراوح من 60 إلى 70%، مشيرًا إلى ضعف الطلب على الدواجن، على أرض الواقع، وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الأسعار.

وتحدث "عبد العزيز" عن قيام جهاز الممارسة الاحتكارية، بتحرير دعاوى قضائية ضد "7 سماسرة دواجن"، يعملون بنظام "الوسيط"، في سوق مفتوح ومكشوف لا توجد فيه أي ضوابط، ووجود السماسرة في سوق الدواجن، ليس مبررًا لزيادة الأسعار، وليس "السماسرة" هم الشماعة التي نعلق عليها زيارة سعر الدواجن في مصر.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة هي الوحيدة التي تستطيع تفعيل دور بورصة الدواجن المصرية وذلك من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارة والذي يضم في عضويته كل من: -

(وزارة الزراعة – التنمية المحلية – وزارة التموين – الغرف التجارية – اتحاد منتجي الدواجن)، ومن خلال البورصة الرئيسية للدواجن، يتم تحديد أسعار كل ما يتعلق بصناعة الدواجن في مصر من: (العلف – الدواجن - الكتكوت – الفراخ البلدي – جميع أنواع الدواجن).

عبد العزيز السيد: دور التنمية المحلية توفير مقرات للبورصة في كل محافظة

ويري عضو اللجنة الرئاسية الدائمة العليا لتطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر، أن مهمة البورصة الرئيسية للدواجن، هو التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوفير مقرات لها داخل المحافظات، وأيضًا تسجيل سماسرة الدواجن، بحيث يكون لكل سمسار ترخيص مزاولة المهنة وسجل تجاري، في إطار منظومة رسمية، تهيمن عليها الدولة من خلال وزارة الزراعة ممثلة في بورصة الدواجن الرئيسية.

ويشير رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن نسبة كبيرة من الدواجن يتم تداولها حية، ولا يتم تطبيق قانون 70 لسنة 2009، الذي لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بجميع أنواعها، عد الكتاكيت فقط "عمر يوم"، وهذه مسئولية وزارة الزراعة.

وأكد "السيد"، أن تطبيق القانون مهم جدًا للسيطرة، على أزمة المواسم لمواجهة ارتفاع الأسعار، في شهر رمضان على سبيل المثال، يزيد الطلب على الدواجن، وبالتالي لو هناك آلية من الدولة، يتم تخزين الدواجن في فترة هبوط الأسعار، وضخها في الأسوق خلال المواسم، خاصةً وأن مدة الصلاحية للدواجن المذبوحة "12 شهرًا"، وهنا تستقر الأسعار.

وبالنسبة لأسعار البيض، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن البيض يمكن أن ينخفض أكثر من السعر الموجود حاليًا بالسوق، ومن الممكن أن يصل سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيهًا، حيث يحتاج إنتاج طبق البيض إلى "5 كيلو علف"، وسعر الكيلو "20 جنيهًا"، إذن تكلفة طبق البيض "100 جنيهًا"، ويضاف إلى باقي التكاليف لتصل إلى المستهلك بـ 120 جنيهًا، وهذا سعر عادل للجميع.

وأشار "السيد"، إلى أن مشكلة البيض تكون في فترة فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على صلاحية البيض، وخاصة أن صغار التجار ليس لديهم مخازن ذات مواصفات قياسية، وفي فترة من الفترات، تراوح سعر البيض في السوق من 155 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، فقام أحد كبار منتجي البيض، بإغراق السوق حيث وصل سعر الكرتونة 138 جنيهًا.

إنتاج مصر 2002 كان 1.5 مليار دجاجة وفي 2024 900 مليون دجاجة فقط

وحذر رئيس شعبة الدواجن، من خروج منتجي الدواجن من السوق، لأن هذا يؤثر بشكل سلبي على هذه الصناعة، ولابد أن يتعامل كبار منتجي الدواجن بنظام "كل بس مش تلهط"، بمعنى أن جميع التجار تضع سعر عادل، لجذب استثمارات جديدة للسوق، وفي نفس الوقت تحقيق خدمة بسعر عادل للمستهلك.

وأوضح "السيد"، أن سوق الدواجن في مصر كان ينتج عام 2002 نحو 1.5 مليار دجاجة، والأن في 2024 يتم انتاج 900 مليون دجاجة فقط، مما يؤكد أن هناك عجز في الإنتاج قدره 600 مليون دجاجة، ولكن رغم هذه العجز لا نشعر بها، نتيجة ضعف القوة الشرائية من المستهلك.

عبد العزيز السيد: سوق الدواجن في مصر عشوائي ويحتاج تدخل الدولة وفرض قوتها لضبط الاسعار

ووضع الدكتور عبد العزيز السيد، عدة ضوابط للقضاء على زيادة أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت بشكل عشوائي في مصر، والتي تتحقق من خلال فرض الدولة هيمنتها وقتها، على سوق صناعة الثروة الداجنة في مصر، من خلال الضوابط التالية: - 

التسعير: يتم تحديده من خلال بورصة الدواج الرئيسية، بحيث يتم تحديد مدخلات الإنتاج، وبالتالي نستطيع الوصول إلى سعر عادل لكل من التاجر والمستهلك.

التطوير والهيكلة والتحديث: هذه الصناعة سوف تشهد طفرة ونقلة نوعية، في حال تحديد سعر المنتج بشكل رسمي تحت سيطرة أجهزة الدولة ممثلة في بورصة الدواجن الرئيسية، وبالتالي تشجيع المستثمرين للحصول على قروض، من أجل تطوير وتحديث هذه الصناعة، وخدمة الناتج القومي.

زيادة الإنتاج 80%: عند تطوير صناعة الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، سوق يزيد الإنتاج بنسبة 80%، في صناعة الكتكوت حيث يتم تربية "10 كتاكيت" في المتر المربع، في نظام الإنتاج "المفتوح"، ويحتاج نسبة عالية من التدفئة، ويوجد منها نسبة كبيرة مهدرة، ونفس الشيء هناك نسبة 15% من العلف مهدرة، في النظام المفتوح، في حين أستطيع تربية "18 كتكوت" في المتر المربع في النظام المغلق، وتوفير كل هذه التكلفة المهدرة.

عضو اتحاد الغرف التجارية: أمهات الفراخ تحتاج تربية 18 شهرا وتتكلف من 52 :54 كيلة علف

وتابع "السيد"، أن تربية الكتاكيت في النظام المغلق، تحقق انخفاض في التكلفة الإجمالية تتراوح من 3: 5 جنيهات في سعر الكتكوت، وذلك تبعًا لتكلفة العلف، مضيفًا أم الفراخ "الأمهات"، تظل في المزرعة نحو "18 شهرًا" تستهلك خلالها من 52: 54 كيلو علف، بحيث تستهلك يوميًا نحو من 110 إلى 115 جرام علف، لكي أحصل على "بيضة" يوميًا.

رئيس شعبة الثروة الداجنة: مقولة “آليات العرض والطلب” كلمة حق أريد بها باطل

ورفض رئيس شعبة الثروة الداجنة، مقولة أن أسعار الدواجن يتوقف على "آليات العرض والطلب"، فهذه كلمة "حق أريد بها باطل"، ولن يتحقق ضبط أسعار الدواجن في مصر، إلا من خلال تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2020، الصادر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم "اللجنة الرئاسية الدائمة العليا لتطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر"، للارتقاء بصناعة الدواجن حيث يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، وللأسف هذه اللجنة غير مفعلة، بل أصبح قرار رئيس الوزراء مجرد "كلام على ورق".

وأشار "السيد" إلى أن سعر الدواجن كانت تقوم بورصة الدواجن بتحديده لمدة "أسبوع"، ونحن الأن في ظل ثبات سعر الصرف، ووجود احتياطي ثابت لدينا لمدة "3 أشهر"، تستطيع البورصة إلزام كل الجهات، بتحديد سعر الدواجن المعلن في مصر لمدة "3 أشهر"، وهذا دور الدولة في فرض سيطرتها على سوق الدواجن، من خلال تفعيل "اللجنة الرئاسية الدائمة العليا لتطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر".

وطالب الدكتور عبد العزيز السيد، بتكليف هيئة السلع التموينية، باستيراد الأعلاف من الخارج، وبالتالي لا يستطيع أي تاجر في التلاعب في أسعار الأعلاف، وتقوم الدولة بعمل عقود توريد مع عدد من الدول، ويتم تنفيذ هذه العقود كي نضمن ثبات الأساعر وعد التلاعب فيها.

موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.