وزير العمل: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر

أعلن الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، عن تًطّلُعه، بعد الاستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات واستنتاجات، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، مع سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ويكون قائم على أدلة علمية، ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.

وقال الوزير أن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن الدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه الفئة، وكذلك الاستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال، موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تعمل مع صاحب عمل، أو مُقاولين، ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، منها قطاع المُقاولات، على سبيل المثال، لا الحصر وبين العاملين في القطاع غير الرسمي، أوغير المُنظم، والذين يعملون لحسابهم الخاص.

وأضاف أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة، وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج، وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين، وتشغيلهم، من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وكذلك تقديم  6 منح سنوية لهم، وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وزير العمل يشارك بورشة عمل بوزارة التضامن

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل  بـ الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و مُشاركتهم في  فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في وزارة التضامن، تحت عنوان «توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر» و التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الاسكوا وهي  لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي.

 بمشاركة الدكتور علي السيسي مساعد وزير المالية، والدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، و الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي، تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقًا للغاية التي ينُشدها، مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت اتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.

ودعا شحاتة إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن  الوعي التأميني، وتغيير ثقافة واتجاهات العمال، والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل، وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، والاستمرار كذلك في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل، والتي تواكب تطور الاقتصاد، وتناميه، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج  مثل مشروع مهني 2030  الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب.

موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.