حكم اقتراض المال لأداء فريضة الحج؟.. رد صادم من الأزهر والإفتاء

حكم اقتراض المال لأداء فريضة الحج؟ كشف الـدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الاقتراض للأداء الحج بفائدة.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الحج يندرج في بند الاستطاعة ضمن شروط فرضية الحج وفقا لقول الله سبحانه وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

أشار كريمة  إلى أن النبي محمد صل الله عليه وسلم فسر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، والزاد وفقا للمفهوم الفقهي تعني النفقة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط.

وأوضح أنه لا يجوز الاقتراض الحسن الذي هو بدون أدنى زيادة على رأس المال، لأن الحج فرض على التراخي يفعله الإنسان المسلم في أي وقت من عمره عند الجمهور.

أحمد كريمة: لا يجوز الاقتراض الربوي أو القرض الحسن لأداء الحج
وأفتى أحمد كريمة بأن الاقتراض الربوي ممنوع ومحظور ومحرم لأداء العمرة أو الحج، قائلا: لا يجوز الاقتراض الربوي أو القرض الحسن لأداء الحج؛ لأن ذلك يتناقض مع الاستطاعة، كما أن القرض الربوي لا يتوصل منه لطاعة الله إنما معصية لقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

على جانب آخر، كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج.

وقال أإن الحج فريضة على الشخص المستطيع بصحته وماله، ولا يجوز الاقتراض لمن لا يملك لتأدية فريضة الحج؛ لأنه في هذه الحالة غير واجب عليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز أن يقترض الشخص غير القادر لتأدية فريضة الحج؛ والله سبحانه وتعالى يقول: «ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».