الذهب ينزف أمام هيمنة الدولار.. الأوقية تفقد 117 دولارا في فبراير
شهدت أسواق الذهب العالمية أسبوعا مثيرا في مسيرة المعدن النفيس سيطر فيه الهبوط على أسعار السلع بشكل عام .
وعاد الدولار الأمريكي للسيطرة على مجريات الأمور بدعم من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم القوية.
وبحسب تقرير جولد بيليون، انخفضت أسعار أونصة الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي يوم أمس الجمعة بنسبة 1.6% لتغلق عند المستوى 1810.77 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1808.85 دولار للأونصة، مسجلة انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بينما على مستوى شهر فبراير حتى يومنا هذا خسر الذهب 117 دولار من قيمته منخفضاً بنسبة 6.1%.
في المقابل شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا في الأسواق ليسجل 5 أسابيع متتالية من الارتفاع وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%.
محضر اجتماع الفيدرالي يزيد الضغط السلبي على الدولار
أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه يوم الأربعاء الماضي والذي يناقش تفاصيل اجتماعه الأخير بداية فبراير الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.5% – 4.75%، أن البنك مستمر في مواجهة التضخم حتى الوصول إلى الهدف عند 2% وذلك عن طريق الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
بعض أعضاء البنك طالب برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن أغلبية أعضاء البنك وافق على خفض وتيرة زيادة الفائدة بهدف التأكد من نتائج عمليات الرفع العنيفة التي بدأت منذ العام الماضي، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للبيانات الاقتصادية للتعبير على وضع التضخم والاقتصاد الحقيقي.
البيانات الاقتصادية تحمل مفاجأة غير سارة للذهب
صدرت عدد من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع المنقضي كان أبرزها بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث شهد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 2.7% أقل من التقييم الأولي بنسبة 2.9%؛ بينما شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الرابع ارتفاع بنسبة 3.7% أعلى من التقدير السابق بنسبة 3.2%.
أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر يناير، والذي يعاد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، فقد ارتفع بنسبة 0.6% من ارتفاع سابق بنسبة 0.2% في ديسمبر، وارتفاع المؤشر السنوي الذي يقيس التضخم في 12 شهر حتى يناير 2023 بنسبة 5.4% من 5.3%.
انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في يناير يأتي وسط نمو قوي في الدخل وبالتالي في معدلات الإنفاق، الأمر الذي يضغط بشكل إيجابي على مستويات التضخم، وقد يجبر البنك الفيدرالي على تغيير نظرته خلال اجتماعه القادم في مارس.
في ظل هذا التعافي في مستويات التضخم تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بسبب قوة التوقعات برفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي التي تجبر الذهب على الهبوط منذ كونه سلعة يتم تسعيرها بالدولار.
سعر أوقية الذهب
الذهب فقد جميع المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير واقترب من المستوى 1800 دولار للأونصة، والذي يرى البعض أنه قد يوقف حركة الهبوط بعض الشيء ليحدث إعادة تقييم لأوضاع المعدن النفيس من قبل المستثمرين.
شهدت السندات الحكومية الأمريكية ارتفاع في العائد بشكل كبير منذ محضر اجتماع الفيدرالي الذي زاد من توقعات رفع الفائدة خلال الاجتماعات الثلاث القادمة للبنك، فقد سجل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات الأكثر متابعة من قبل الفيدرالي أعلى مستوى في 15 أسبوع عند 3.978%.
أما السندات لأجل 3 أشهر فقد سجلت أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 4.877% قبل أن تغلق الأسبوع عند المستوى 4.833%.
قوة السندات الأمريكية دعمت الدولار الأمريكي بشكل كبير وأثرت بالسلب على أسعار الذهب، فالسندات الحكومية الأمريكية قادرة على سحب الاستثمارات من الذهب لأنها تقدم عائد في طريقه إلى الارتفاع مقارنة مع الذهب الذي يعد مخزن للقيمة ولا يقدم عائد للمشترين.